بانک مرکزی جمهوری چک بهدنبال سرمایهگذاری تاریخی 7.3 میلیارد دلاری در بیتکوین
بانک مرکزی جمهوری چک (CNB) در حال بررسی امکان تخصیص 5% از ذخایر ارزی خود به بیتکوین است. این اقدام ممکن است بانک مرکزی جمهوری چک را به نخستین بانک مرکزی جهان تبدیل کند که بخشی از ذخایر ارزی خود را به ارز دیجیتال بیتکوین اختصاص میدهد.
استراتژی جدید بانک مرکزی جمهوری چک
آلش میخل، فرماندار بانک مرکزی جمهوری چک، پیشنهاد کرده است که حداکثر 5% از ذخایر ارزی 146 میلیارد دلاری این بانک به بیتکوین اختصاص یابد. این اقدام بخشی از استراتژی مدیریت ذخایر ارزی این بانک است که در آن، تنوع بخشیدن به سرمایهگذاریها در نظر گرفته شده است. به گفته میخل، هدف از این حرکت ارزیابی پتانسیل بیتکوین بهعنوان ابزاری برای تنوع بخشیدن به سرمایهگذاریها و افزایش بازدهی است.
امکان افزایش بازده و نوسانات بالاتر
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که تخصیص 5% از ذخایر ارزی به بیتکوین میتواند باعث افزایش سالانه 3.5% بازدهی در یک دهه گذشته شود، اگرچه نوسانات این دارایی دیجیتال به طور قابل توجهی بیشتر خواهد بود.
نقطهعطف تاریخی برای جمهوری چک
لوسیان بوردون، تحلیلگر بیتکوین از شرکت Trezor، این تصمیم را “نقطهعطف تاریخی” نامید. وی معتقد است که اگر یک کشور بتواند بیتکوین را در ذخایر ارزی خود ادغام کند، این اقدام میتواند بهعنوان یک سد دفاعی در برابر کاهش ارزش پول ملی و فشارهای اقتصادی خارجی عمل کند.
هشدارها و چالشها
اگرچه میخل به استقبال از بیتکوین و تمایل بیشتر موسسات مالی اشاره کرده است، او در عین حال نسبت به نوسانات شدید بیتکوین و احتمال بیارزشی نهایی این سرمایهگذاری هشدار داده است. وی خود را بهعنوان “کسی که وارد جنگل میشود” توصیف کرده است.
تاثیر این اقدام بر سایر بانکهای مرکزی
اگر بانک مرکزی جمهوری چک این طرح را به اجرا بگذارد، ممکن است سایر بانکهای مرکزی نیز به بررسی گزینههای مشابه برای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال بپردازند. با توجه به روندهای رو به رشد در بازار ارزهای دیجیتال و افزایش علاقه موسسات مالی جهانی به این حوزه، این تصمیم میتواند الهامبخش دیگر بانکها و موسسات مالی باشد.
جمعبندی
بانک مرکزی جمهوری چک با بررسی تخصیص بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی خود به بیتکوین، ممکن است نخستین بانک مرکزی جهان باشد که این کار را انجام دهد. این حرکت میتواند نشاندهنده پذیرش فزاینده ارزهای دیجیتال در استراتژیهای مالی کشورها باشد.